إبراء ذمة الإدارة، هل يغلق باب المطالبة

صورة توضيحية

عند اعتماد الحسابات أو انتهاء دورة الإدارة، قد يُدرج قرار بإبراء ذمة المدير أو أعضاء المجلس، ثم تظهر لاحقاً مستندات تشير إلى ضرر على الشركة، هنا يجب قراءة القرار ضمن سياقه النظامي، وفصل تقييم الأداء عن شروط دعوى المسؤولية وعن أي تسوية مستقلة، حتى لا تُبنى الخطوة التالية على فهم غير دقيق لعبارة الإبراء.

ما الذي يقوله النظام

تنص المادة 30 من نظام الشركات على أن موافقة الجهات المختصة داخل الشركة على إبراء ذمة الإدارة لا تمنع إقامة الدعاوى وفق المادة 29، ومع ذلك لا يكفي وجود ضرر مالي لقبول كل مطالبة، بل تُراجع المخالفة المدعاة والأدلة وعلاقتها بالضرر وصفة من يطالب، ومن المهم أيضاً التمييز بين هذا القرار المؤسسي وبين عقد صلح محدد، إذ تُدرس آثار الأخير بحسب مضمونه وسلطة من أبرمه والأنظمة المنطبقة.

من يملك المطالبة

قد يكون الضرر واقعاً على الشركة، وقد يصيب شريكاً أو مساهماً بصورة خاصة، ولكل مسار أحكامه، لذلك حدد صاحب الحق ومن يمثل الشركة في الإجراء، وإذا أراد شريك أو مساهم تحريك دعوى مقررة للشركة عند عدم قيامها بها، فراجع الشروط النظامية، ومنها نسبة الملكية المطلوبة والإبلاغ المسبق وحسن النية ومصلحة الشركة، ولا تفترض أن ملكية حصة وحدها تتيح مباشرة كل دعوى بالكيفية نفسها.

الوقت جزء من الملف

تقرر المادة 30، باستثناء التزوير والاحتيال، عدم سماع دعوى المسؤولية بعد خمس سنوات من انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو، أيهما أبعد، ويستلزم التطبيق ضبط التواريخ وتحديد الفعل المعني، وهذه مدة مرتبطة بسماع الدعوى ولا يصح وصفها تلقائياً بأنها محو للحق، كما لا ينبغي نقلها دون فحص إلى مطالبة تختلف في طبيعتها أو سندها.

راجع الإبراء قبل اعتماده

أرفق بالقرار عرضاً واضحاً للمعلومات التي جرى فحصها وحدود المراجعة وأي مسائل مفتوحة، واحتفظ بالمستندات بدلاً من الاكتفاء بعبارة عامة، وعند ظهور واقعة جديدة، ابدأ بحفظ الأدلة وتقييمها على نحو مستقل، ثم اختر الإجراء المناسب بحسب الصفة والمواعيد ومصلحة الشركة، فالإدارة الجديدة تحتاج صورة متكاملة للملف، كما تحتاج الإدارة السابقة فرصة لبيان ما كان متاحاً لها وما اتخذته فعلاً من قرارات.

• صنّف الضرر وصاحب الحق
• تحقق من الصفة والإبلاغ
• اضبط تواريخ الفعل والسنة المالية وانتهاء العمل

قبل اعتماد إبراء أو اتخاذ قرار بالمطالبة، راجع النص والصفة والمواعيد والمستندات معاً، وحدد نطاق الإجراء كتابة حتى تكون الخطوة التالية قابلة للتقييم والمراجعة.

محتوى تثقيفي عام، لا يغني عن استشارة تراعي وقائعك ومستنداتك، ولا يتضمن ضمانًا لنتيجة نزاع أو إجراء

تُقرأ الترجمات في سياق الأنظمة السعودية، ويُرجع للنص النظامي الرسمي عند التطبيق