تتوسع بعض الشركات في أنشطتها وفروعها واستثماراتها، بينما يبقى تنظيمها القانوني والإداري على الصورة التي بدأت بها، ومع هذا التوسع قد تتداخل الصلاحيات، وتتوزع الأصول والعقود بين كيانات متعددة، ويصبح اتخاذ القرار أكثر تعقيدًا.
تبدأ الهيكلة بفهم طريقة عمل المنشأة ومصادر إيراداتها والتزاماتها، ثم تحديد العلاقة بين الملكية والإدارة والتشغيل، ويشمل ذلك معرفة الكيان الذي يملك الأصل، والكيان الذي يبرم العقد، والجهة التي تتحمل المصروف، وصاحب الصلاحية في اعتماد الالتزام.
فعندما تمتلك مجموعة أنشطة تجارية وصناعية وعقارية، تستحق العلاقة بين هذه الأنشطة دراسة مستقلة، تشمل ملاءمة جمعها في كيان واحد أو توزيعها على شركات، وطريقة تقديم الخدمات المشتركة وتمويلها، وأثر ذلك في العقود والتراخيص والحقوق القائمة.
وتكتمل الهيكلة بوثائق تأسيس مناسبة، وتنظيم واضح لعلاقات الشركاء، وصلاحيات قابلة للتطبيق، وتقارير تساعد الإدارة على متابعة كل نشاط.
تظهر أهمية الهيكلة في قدرة الشركة على التوسع بقرارات واضحة، وتحديد المسؤوليات، وإدارة المخاطر، وتهيئة أعمالها لدخول مستثمر أو انتقال الملكية أو تطوير مصادر التمويل.
